به نظر می‌رسد افغانستان پس از چهار دهه جنگ، پذیرای صلح صوری میشود. گفت‌وگوها میان آمریکا و طالبان در دوحۀ قطر منجر به امضای توافق‌نامه صلح میان دو طرف شد. این توافق‌نامه ظاهراً زمینۀ گفت‌وگوها میان مجموعۀ از احزاب و چهره‌های سیاسی افغانستان به رهبری حکومت افغانستان و طالبان را فراهم کرده است. مردم افغانستان که دهه‌هاست از ناامنی و مشکلات رنج می‌برند، به این گفت‌وگوها امید بسته اند تا طرف‌های درگیر جنگ به تفاهم برسند و صلح دایمی و قابل پذیرش همه در کشور برقرار گردد.
بارزترین پرسش برای جلب توجه در دوران مذاکرات، درک و حل موانع اصلی ساختاری برای برقراری یک صلح پایدار و نظم سیاسی درست پس از جنگ در افغانستان است. براساس گزارش‌های غیررسمی از دوحه، طالبان از یک نظام کاملاً متمرکز حمایت می‌کنند. برای صلح پایدار و نظم عادلانۀ سیاسی در افغانستان باید در ساختار سیاسی و اداری «صد در صد متمرکز» تغییرات چشم‌گیری ایجاد شود، زیرا در ساختار کنونی تمام منابع مالی و سیاسی قدرت با کم‌ترین میزان پاسخ‌گویی در دست رئیس‌جمهور قرار دارد.
در افغانستان تمام قدرت در دست رئیس‌جمهور است و توافقی که بر مبنای آن قدرت میان پایتخت و ولایات تقسیم شود، وجود ندارد. به همین دلیل رسیدن به این پست اشتیاق زیادی به همراه دارد. ساختار سیاسی کنونی افغانستان که بر مبنای قانون اساسی سال 2004 ایجاد شده است، نسخۀ اصلاح‌شدۀ قانون اساسی سال 1964 است که در آن زمان نظام شاهی بر کشور حاکم بود. قانون اساسی سال 2004 ممکن است بهره‌برداران نظام پادشاهی پیشین را راضی نگه‌دارد، اما تحولات سیاسی چهار دهۀ گذشت را کاملاً نادیده گرفته و این موضوع تا اندازه‌یی با سیاست‌های عملی در کشور نامرتبط است.
قانون اساسی سال 2004 به رئیس‌جمهور اختیار داده است تا والی‌ها، شهرداران، رئیس پولیس، ولسوال‌ها، سناتوران و دیگر مقام‌های سیاسی را عزل و نصب کند. به همین دلیل، باشنده‌گان ولایات هیچ وسیله‌یی را در اختیار ندارند تا از طریق آن بتوانند مقام‌های محلی را وادار به پاسخ‌گویی کنند. عدم پاسخ‌گویی مسئولان محلی زمینۀ فساد گسترده را فراهم کرده است. علاوه بر این، کنترل امور مالی در دست رئیس‌جمهور متمرکز است. به‌گونۀ نمونه، اگر یک مکتب در یکی از روستاهای دور افتاده نیازمند بازسازی باشد، بزرگان و مقام‌های محلی مجبورند برای گفت‌وگو یک روند پیچیده و شیوه‌های دست و پاگیر بروکراسی حاکم در کابل را پشت سر بگذارنند تا تأیید رئیس‌جمهوری را برای اختصاص بودجه بازسازی به دست بیاورند.
مخاطره‌آمیزتر این‌که، در جامعۀ چند قومی مثل افغانستان نظام متمرکز ریاست‌جمهوری سبب شعله‌ور شدن جنگ‌های داخلی میشود. در کشوری که از اقلیت‌های قومی تشکیل شده است، مشکل زمانی تشدید میشود که فرد یا گروه خاصی که عهده‌دار ریاست جمهوری میشود، به سیاست‌های تفرقه‌آمیز قومی متوسل شود. اعمال چنین شیوۀ سیاسی از سوی حکومت سبب برجسته شدن هویت قومی و قوم‌گرایی در میان تمام گروه‌های قومی کشور شده است.
پشتی‌بانی رئیس دولت از یک گروه خاص، شکاف بزرگی را در جامعه ایجاد کرده و احساس محرومیت را در میان تمام گروه‌های قومی دیگر رشد داده و این محرومیت و خودبرتربینی دلیل اصلی چند دهه درگیری در کشور است. پدرم (احمدشاه مسعود، قهرمان ملی افغانستان) یکی از انگشت‌شمار رهبرانی بود که توانست گروه‌های قومی را متحد و زیر یک پرچم درآورد. او توانسته بود رهبران مهم و مردمی اقوام پشتون، تاجیک، ازبیک و هزاره را باهم متحد کند.
دو روز پیش از حملات یازدهم سپتامبر، دو عضو انتحاری القاعده زیر نام روزنامه‌نگار پدرم را ترور کردند. این دو روی‌داد درهم‌تنیده سرنوشت هر دو کشور (آمریکا و افغانستان) را برای همیشه تغییر داد. او قادر به ایجاد اتحاد میان اقوام افغانستان شده بود، اما از زمان کشته شدنش که حالا 19 سال می‌گذرد، حس اتحاد و هم‌دلی از میان اقوام افغانستان از بین رفته است.
سال گذشته، وقتی به این نیتجه رسیدم که افغانستان بار دیگر در آستانۀ تجزیه قرار گرفته و ممکن است یک جنگ تمام‌عیار داخلی دیگر را تجربه کند، تصمیم گرفتم وارد سیاست شوم تا راه پدرم را که همانا برقررای صلح پایدار و ایجاد اتحاد در کشور بود، ادامه دهم.
فرمانده مسعود عدم تمرکز قدرت و ثروت سیاسی را بر اساس الگوی کشور سوئیس پیش‌نهاد داده بود که این سبب می‌شد رقابت‌های سیاسی از یک نوع بازی با نتیجۀ صفر نجات یابد. او بر این باور بود که با سپردن بخشی از قدرت و منابع مالی به ولایات می‌توان عدالت اجتماعی، برابری و وحدت ملی را در کشور برقرار و از درگیری‌های بیش‌تر بر سر قدرت جلوگیری کرد. او این پیش‌نهاد را به عنوان «بهانه‌یی برای ایجاد وحدت ملی» در این کشور جنگ‌زده می‌دید.
حکومت وحدت ملی افغانستان که در سال 2014 ایجاد شد و تا چند ماه پیش ادامه داشت، برای ایجاد حکومت پاسخ‌گو و تقسیم قدرت فرصت خوبی در اختیار داشت. توافقی که براساس آن حکومت وحدت ملی ایجاد شد، رئیس‌جمهور غنی و عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی را موظف کرده بود تا با تعدیل قانون اساسی، نظامی را ایجاد کنند که براساس آن بخشی از قدرت رئیس‌جمهور به نخست‌وزیر انتقال یافته و قدرت حکومت‌های محلی نیز افزایش یابد. با این حال، رهبران سیاسی با عقیم گذاشتن اصلاحات معنادار نظام کنونی را نگه‌داشتند که در نتیجه کابل بار دیگر شاهد بحران سیاسی شده است. پس از انتخابات ریاست‌جمهوری ماه میزان هم آقای غنی و هم آقای عبدالله مدعی پیروزی شدند و هیچ‌کدام مایل به مصالحه نیستند. اگر آنان پیش از این اقدام به تعدیل قانون اساسی می‌کردند و در راستای تمرکززدایی گام بر می‌داشتند، اکنون چنین بحرانی را شاهد نبودیم.
نیاز است تا مردم افغانستان نیرومند شوند و این امر زمانی اتفاق می‌افتد که به آنان اجازه داده شود تا مقام‌های محلی را خودشان انتخاب کرده و اتکای‌شان را به حکومت مرکزی کاهش دهند. مقام‌های انتخابی محلی می‌توانند بهتر و موثرتر اعتماد مردم را جلب کنند، زیرا آنان درک بهتر از مشکلات و پیچیده‌گی‌های محلی دارند.
حکومت کابل در 18 سال گذشته قادر به مصرف کامل بودجۀ توسعه‌یی‌اش نبوده است. به همین دلیل باید به مقام‌های ولایتی اجازه داده شود تا بخشی از درآمد را برای ولایت‌شان نگه‌داشته تا بتوانند نقش مستقیمی در توسعه اقتصادی و رفاه ساکنان ولایت‌شان داشته باشند.
تمرکززدایی سبب زدودن حس شهروندانی میشود که فکر می‌کنند حکومت ثروت آنان را به مناطق مورد علاقۀ خود مصرف می‌کند. تمرکززدایی می‌تواند تنش‌های موجود میان گروه‌های قومی در کشور را که منجر به تجزیه کشور خواهد شد، از میان برداشته و به ما کمک می‌کند تا بحران هویتی را حل کنیم.
فرمانده مسعود به ما متذکر شده است که صلح پایدار و نظام عادلانه زمانی ایجاد میشود که قدرت تمرکززدایی شده و منابع کشور میان شهروندان کشور به‌گونۀ عادلانه توزیع شود. امیدوارم بتوانم رویای پدرم را تحقق بخشم.
حالا که قرار است افغانستانی‌ها به زودی برای گفت‌وگو با طالبان گردهم بیایند، مذاکره‌کننده‌گان باید از تمامی بخش‌های افغانستان نماینده‌گی کنند. بحث تمرکززدایی باید شکافته شود شود و برای اصلاحات بعدی در قانون اساسی کشور باید اجماع صورت گیرد. ما به ایجاد صلح پایدار و عادلادنه به مردم افغانستان مدیون‌ایم.
نویسنده: احمد مسعود، فرزند احمدشاه مسعود
منبع: نیوریارک تایمز
برگردان: سلام‌وطندار
لینک مطلب: https://www.ansarpress.com/farsi/15942
تگ ها:
دلایل قیام امام خمینی/ امام خمینی به مسئله‌ی وابستگی چگونه می‌نگریست؟
